يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، لاتخاذ قرار بشأن إنشاء آلية تحقيق مستقلة لجمع الأدلة حول أخطر انتهاكات القانون الدولي في أفغانستان.
ويناقش المجلس مشروع القرار في ظل تزايد القلق الدولي من استمرار القيود المفروضة من قبل حركة طالبان، لا سيما على النساء، بعد أربع سنوات من عودتها إلى السلطة.
وتقدمت الدنمارك نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمشروع قرار أمام المجلس ينص على إجراء هذا التحقيق.
ويسلط مشروع القرار الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل ومستمر “لجمع الأدلة على الجرائم الدولية وأخطر انتهاكات القانون الدولي وتوحيدها وحفظها وتحليلها”.
ويحظى مشروع القرار المتعلق بأفغانستان بدعم علني من 14 عضواً في المجلس، بعد أن شاركت في رعايته تشيلي وفرنسا وألمانيا وسويسرا، من بين دول أخرى.
