اتخذ مصرف لبنان يوم أمس “الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي”، وذلك استجابة لمطالب الولايات المتحدة بتقييد تمويل حزب الله.
مبادرة المرصرف المركزي تضمنت “فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، والصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية، وتحويلها من لبنان وإليه”.
ومن المرتقب أن تركز الخطوات اللبناينة التالية على تنشيط المدفوعات في قطاعات التجزئة بالوسائل الإلكترونية؛ سواء عبر البطاقات أو الهواتف الذكية والتحويلات الداخلية والخارجية (أونلاين) المربوطة بشبكات تقنية موثوقة لدى المصارف، والتي تخضع أساساً لمقتضيات معرفة العميل مما يسهم بضبط الانفلات النقدي عبر التحكم بضخ السيولة من الدولار.
