بالتزامن مع وفاة أحد السجناء بفيروس كورونا في معتقل “بافارا”، اعتبرت رئيسة كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي أن مشروع قانون حكومة العدالة والتنمية بإبقاء السجناء السياسيين في المعتقلات في ظل تفشي “كورونا”، يعني ارتكاب المجازر بحقهم، فيما وصف الحزب هذا القانون بـ “العنصري”.
واجه مشروع قانون العقوبات الذي نوقش في البرلمان التركي أمس، للإفراج المبكر عن السجناء بسبب كورونا، انتقادات شديدة لاستثنائه السياسيين ومعارضي حكومة أردوغان، بالتزامن مع وفاة أول سجين أصيب بالفيروس.
وبصدد ذلك قالت رئيسة كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان “ميرال دشتاش” إن الموت بسبب كورونا بدأ في السجون، معتبرة أن إقرار هذا القانون الذي طرحه الحزب الحاكم، والذي يستثني السياسيين، هو ارتكاب للمجازر بحق هؤلاء .
وأضافت دشتاش أن السجين، محمد يتر، توفي في سجن بافرا، نتيجة إصابته بـ “كورونا” وهذا ما أكده المدعي العام.
البرلمان يناقش قانون الإفراج المبكر ويستثني آلاف السجناء السياسين
وسيسهم القانون الذي يسعى حزب العدالة والتنمية لتمريره في البرلمان في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنه لا يشمل المدانين بتهم سياسية وكذلك قادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة, كما يستبعد الآلاف ممن اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري المزعوم على أردوغان عام ألفين وستة عشر .
نحو ألف سجين معارض يعانون أمراضا مزمنة بينهم صلاح الدين دمرتاش
وكان نواب حزب الشعوب الديمقراطي احتجوا على تعديلات قوانين العقوبات، خلال جلسات مناقشتها بالجمعية العمومية للبرلمان التركي, وقال عمر أوجلان، وهو نائب عن الحزب إن هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات، خاصة أن نحو ألف معتقل بينهم يعانون أمراضا مزمنة ومن هؤلاء الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي” صلاح الدين دمرتاش” ورئيس بلدية آمد “عدنان سلجوك مرزاكلي”.
وقال حزب الشعوب في تغريدة على موقعه في تويتر إنه تم منع قناة البرلمان من نشر أي معلومات عن مناقشات تعديلات قوانين العقوبات، مشيراً إلى أن البرلمان يسعى لإصدار قانون إعدام وأنهم سيعارضون هذا الأمر حتى النهاية.
النظام التركي يوجه تهم الإرهاب للسياسيين المعارضين ما يعني حرمانهم من العفو العام
من جهتها اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن “السلطات التركية توجه تهم الإرهاب للمعارضين والصحفيين، مشددة على ضرورة تمييز التصريحات والكتابات والشعارات والفعاليات عن استخدام السلاح والعنف في هذه التهم.
ويبلغ عدد السجناء في كامل السجون التركية نحو ثلاثمئة ألف سجين وترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين بينهم، والذين توجه إليهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام.
