انتهت ظهر اليوم الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة 14 متهمًا بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، والتي عُقدت في قصر العدل بحلب، وقرر القاضي تأجيل الجلسات إلى 18 و25 كانون الأول المقبل.
وتضمنت الجلسة في قسمها الأول محاكمة سبعة موقوفين من من تسميهم الحكومة ب “فلول النظام” بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، فيما خُصص القسم الثاني لمحاكمة سبعة من مسلحي وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، المتهمين بجرائم سرقة وقتل.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين من تم استجوابهم المتهم هادي قبلان من اللاذقية، وهو موظف في مرفأ اللاذقية. وقد أوقف مع شقيقه، بعد أن طلبت الجهات الأمنية منهما تسجيلات كاميرات المراقبة في محلهما قرب مفرق عين البيضا عقب حادث أمني وقع في المنطقة.
وأوضح المرصد أن الأمن العام اعتقلهما لعدة أشهر وانقطع الاتصال بهما حتى ظهورهما أمام المحكمة اليوم، حيث اعترفا بحمل السلاح رغم تأكيدهما أنهما كانا خارج القرية أثناء وقوع أحداث الساحل.
