تذيلت تركيا قائمة الدول الملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ألفين وتسعة عشر باحتلالها المرتبة قبل الأخيرة بعد رفضها تنفيذ مئة وأربعة وثمانين قرارا.
بعد تزايد التقارير الصحفية؛ وكذلك تلك الصادرة من منظمات حقوق الإنسان، وتزايد قمع الحريات والاعتقالات التعسفية، وعدم التقيد بالقرارات الدولية من قبل الحكومة التركية؛ تذيلت الأخيرة قائمة الدول الملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ألفين وتسعة عشر؛ باحتلالها المرتبة قبل الأخيرة لرفضها تنفيذ مئة وأربعة وثمانين قراراً.
وكشف تقرير لجنة وزراء المجلس الأوروبي المعنية بمراقبة مدى التزام الدول عام ألفين وتسعة عشر، نُشِرَ الأربعاء, أن الانتهاكات النابعة من أنشطة وإجراءات القوى الأمنية التركية بلغت نحو سبع عشرة في المئة من إجمالي القضايا، في حين شغلت قرارات الاعتقال والسجن الجائرة نحو عشر في المئة، وسجلت انتهاكات حق المعيشة وحظر التعذيب نحو تسع في المئة، وشغلت الأوضاع داخل السجون نحو ثمان في المئة، والنسبة ذاتها للمحاكمات التي لم تنتهِ في فترة معقولة ، فيما سجل عدم تنفيذ المحاكم المحلية للقرارات أو التأخر في تنفيذها نحو سبعة في المئة.
ومن أبرز قرارات المحكمة التي رفضتها السلطات التركية، خلال العام الماضي، قرار الإفراج عن رجل الأعمال الناشط الحقوقي البارز “عثمان كافالا”، الذي برأته المحكمة الجنائية في تركيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي من اتهامات بمحاولة تغيير النظام الدستوري للبلاد عبر دعم احتجاجات «جيزي بارك» الشهيرة.
محكمة النقض العليا في تركيا: ثلثا السجناء الأتراك اعتقلوا نتيجة افتراء وظلم لأسباب سياسية
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأسبق لمحكمة النقض العليا في تركيا، سامي سلجوق، إن نحو ثلثي السجناء الأتراك اعتقلوا نتيجة افتراء وظلم لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن بلاده من بين الدول التي تطبق «أسوأ قوانين عقوبات» في العالم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية وجهت في مايو/ أيار الماضي من خلال تقريرها حول تقييم تقدم تركيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، انتقادات حادة لحكومة إردوغان بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وصولاً إلى السياسات الاقتصادية.
