أدان المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا الهتافات ذات الطابع الطائفي التي شهدتها عدة تظاهرات خرجت في مدن سورية، واصفاً ما جرى بأنه “تحريض خطير على السلم الأهلي وإثارة للنعرات الطائفية”.
وحمل المجلس في بيان ما سماه “المسؤولية الجرمية المباشرة” لرئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع وعدد من المشايخ المرتبطين بسلطته، معتبراً أنهم قاموا بالدعوة والتجييش لهذه التظاهرات عبر تسجيلات مصوّرة.
وأشار البيان إلى أن مظاهرات الأمس كانت “الأوسع” من نوعها، وأن استمرار هذا النمط من التحركات خلال العام الماضي، وما رافقها من أحداث دموية بلغت ذروتها في آذار 2025، يجعلها بحسب البيان فعلاً منظماً ومقصوداً وليس مجرد تجاوز فردي.
وجدد المجلس السياسي مطالبته لمجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في القرار 2799، واللجوء إلى إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك نظراً لعجز السلطات القضائية في سوريا عن اتخاذ أي إجراء.
