أصدرت لجنة مهجّري سري كانيه/رأس العين بياناً، أشارت فيه إلى تجاهل ملف المهجرين من قبل الحكومة الانتقالية، وحرمانهم من العودة لمنازلهم وأراضيهم التي هُجِّروا منها قسراً نتيجة احتلال تركيا ومرتزقتها لمدنيتهم، وذلك رغم مرور عام كامل على سقوط نظام البعث.
ونوهت اللجنة الى أن الحكومة الانتقالية، لم تُتخذ خطوات جدية أو مسؤولة تجاه ملف التهجير من سري كانيه/رأس العين، وعفرين، وكري سبي/تل أبيض، التي ما زالت تنتظر الحلّ والعدالة والعودة.
وحملت حكومة دمشق المسؤولية السياسية والأخلاقية لعدم تنفيذ التعهدات التي قطعتها أمام المهجّرين بمافيها اتفاق 10 آذار، وسط دعوات إلى اتخاذ خطوات عملية تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها.
وأكد البيان، أن الاحتلال التركي للمناطق السورية هو السبب الأساسي لاستمرار التهجير وانتهاكات الحقوق، داعية الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة، إلى تشكيل آلية رقابية محايدة تشرف على العودة الآمنة والطوعية، وضمان عدم تعرّض الأهالي لأي انتهاكات عند عودتهم.
