وجه اتحاد العلويين السوريين في أوروبا، بالتعاون مع قوى سياسية ومدنية، رسالة إلى البرلمان الألماني، ورئاسة الحكومة الألمانية، ووزير العدل، حذّروا فيها من تبعات استقبال الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
وأوضح الموقعون أن هذه الخطوة جاءت على خلفية دعاوى قانونية رفعتها خلال العام الماضي عدة مكوّنات سورية ضده، تتعلق باتهامات بارتكاب مجازر ذات طابع طائفي، وجرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين السوريين.
ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى إلغاء الزيارة المرتقبة، معتبرة أن استقبال شخصية متورطة في انتهاكات واسعة النطاق يشكل دعماً سياسياً ومعنوياً لها، ويتناقض بشكل مباشر مع القيم الإنسانية والمبادئ القانونية التي تقوم عليها الدولة الألمانية.
كما شدد القائمون على الرسالة على أنه، ورغم إدراكهم لاحتمال عدم الاستجابة لمطلب إلغاء الزيارة، فإن توجيه هذه الرسالة يمثل واجباً أخلاقياً وإنسانياً، يهدف إلى توثيق موقف واضح أمام الرأي العام والتاريخ، دفاعاً عن حقوق الضحايا وصوناً لكرامة السوريين.
