يشهد ريف دير الزور تصاعداً في الاحتقان الشعبي، إثر قرارات حكومية بفرض رسوم إضافية على مواد البناء والتراخيص، بالتزامن مع حملات أمنية استهدفت الحراقات النفطية البدائية في الريف الشرقي.
في ظل ظروف معيشية صعبة وأوضاع اقتصادية متدهورة، تتصاعد حالة الغضب الشعبي في محافظة دير الزور عقب فرض رسوم جديدة على مواد البناء والتراخيص، بالتزامن مع حملات أمنية استهدفت أنشطة التكرير البدائي للنفط في ريفها الشرقي.
رسوم جديدة على مواد البناء والتراخيص في دير الزور تثير استياء شعبيا واسعا
أفادت مصادر محلية أن ما يُعرف بـ”هيئة الخدمات” بالتنسيق مع الأمن العام في الحكومة المؤقتة فرضت رسوماً جديدة، بينها 10 دولارات على كل نقلة دفان، و3 دولارات عن كل متر من مادة البحص، إضافة إلى غرامة قدرها 250 دولاراً على الشاحنات غير الملتزمة.
كما ألزمت السلطات المواطنين بالحصول على رخصة بناء تتراوح بين 40 و50 مليون ليرة سورية، وهو ما يفوق قدرة معظم السكان وسط الأزمة الاقتصادية. هذه الإجراءات أثارت حالة من التذمر الشعبي، وسط اتهامات بوجود تجاوزات وفساد إداري وغياب رقابة واضحة على آلية الجباية.
