في خطوة تهدف إلى معالجة الملف الأمني في شنكال بشكل جذري، دعا النائب عن المكون الإيزيدي مراد إسماعيل إلى دمج قوات “اليبشا” (وحدات حماية شنكال) وبقية التشكيلات الإيزيدية ضمن إطار وطني غير سياسي يتبع المؤسسات الرسمية للدولة. كـوزارة الدفاع العراقية أو وزارة الداخلية العراقية، أو أي هيكل أمني يرتبط مباشرة بمكتب رئيس مجلس الوزراء
وأوضح إسماعيل أن نقل (وحدات حماية شنكال) من هيكلية أمنية غير مستقرة إلى أخرى “مشابهة لها” لن يحقق أمناً طويل الأمد، بل يمثل إعادة تموضع للمشكلة دون معالجة جذورها، مؤكداً أن جوهر الإشكال يتمثل في ربط أمن السكان بأجندات سياسية أو جيوسياسية، سواء كانت داخلية أم خارجية.
وشدد على أن الحل يكمن في فك الارتباط بين الأمن والسياسة، ودمج جميع التشكيلات المسلحة، بما فيها التشكيلات المسيسة الأخرى، ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، وتحت السلطة الكاملة للقائد العام للقوات المسلحة، مع إخضاعها للمساءلة القانونية الكاملة وترسيخ الولاء للدولة والدستور.
وأشار النائب إلى أن تحقيق الاستقرار الحقيقي في شنكال يتطلب ضمانات أمنية حقيقية، خاصة بعد جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، مؤكداً أهمية إشراك أبناء المنطقة بشكل فعلي في حماية مناطقهم ضمن إطار الدولة وسيادتها، بما يعزز الثقة المجتمعية ويؤسس لاستقرار دائم.
