انتقدت منظومة المجتمع الكردستاني تقرير لجنة البرلمان التركي حول القضية الكردية، مشيرة إلى أن التقرير يتضمن “أخطاء ونواقص جوهرية” تمس جوهر القضية، وأشارت إلى أن استمرار المقاربة الأمنية لهذه القضية تدل على الذهنية التقليدية التي تتحاشى الاعتراف بالقضية الكردية على أنها تاريخية وسياسية.
أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني بيانًا انتقدت فيه التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية، وأكدت أنه يتضمن “أخطاء ونواقص جوهرية” تمسّ جوهر القضية الكردية وتُفرغه من مضمونه السياسي.
وأكد البيان أن أولى الإشكاليات تكمن في تجنب استخدام مصطلح “القضية الكردية” بشكل صريح، رغم أن اللجنة شُكّلت أساسًا لمعالجة تداعياتها.
وشدد التقرير على أن الامتناع عن تسمية القضية يعكس استمرار الذهنية التقليدية التي تتحاشى الاعتراف بها كقضية سياسية تاريخية، وتتجنب الإقرار بارتباطها بإنكار الوجود الكردي وحقوقه الديمقراطية الأساسية.
منظومة المجتمع الكردستاني: النظر للقضية من منظور أمني لا يعالج الأسباب الجذرية للصراع
ورأت المنظومة أن التقرير يُبقي المقاربة ضمن الإطار الأمني عبر تكرار توصيف “الإرهاب”، ما يحصر النقاش في النتائج بدل معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
منظومة المجتمع الكردستاني: يجب فتح المجال أمام تحول ديمقراطي شامل يطوي مرحلة الإنكار
وأشارت إلى أن حصر المسألة في “مشكلة إرهاب” يتجاهل أبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية، ويُبقي باب الحل الديمقراطي مغلقًا. واعتبرت أن أي معالجة جدية تقتضي الاعتراف الصريح بالحقوق الأساسية للشعب الكردي، وفتح المجال أمام تحول ديمقراطي شامل يطوي مرحلة الإنكار التاريخي.
منظومة المجتمع الكردستاني انتقدت ترك السلاح والعودة إلى تركيا بصيغة فردية
كما انتقد البيان الطرح المتعلق بـ”إلقاء السلاح والعودة إلى تركيا” بصيغة فردية، واصفًا إياه بالنهج غير الواقعي الذي يتجاهل التحول المعلن نحو العمل السياسي الديمقراطي.
منظومة المجتمع الكردستاني: يجب توفير بيئة قانونية وسياسية تضمن ممارسة نشاط سياسي ديمقراطي حر
وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني أعلن خلال مؤتمره الثاني عشر حلّ نفسه وإنهاء الكفاح المسلح، ما يستوجب توفير بيئة قانونية وسياسية تضمن ممارسة نشاط سياسي ديمقراطي حر، بدل الاكتفاء بدعوات عامة للتخلي عن السلاح دون ضمانات.
منظومة المجتمع الكردستاني: عملية السلام مرتبطة بتمكين القائد أوجلان من لعب دوره بالعملية السياسية
وشددت المنظومة على أن تنفيذ دعوة 27 شباط للسلام والمجتمع الديمقراطي يرتبط بتمكين عبد الله أوجلان من العمل بحرية، بوصفه “المحاور الرئيسي” في هذه العملية.
واعتبرت أن أي تقدم حقيقي يتطلب اعترافًا رسميًا بدوره، وتوفير ظروف تتيح له الإسهام العلني في مسار الحل.
منظومة المجتمع الكردستاني: حل القضية الكردية مرتبط بإرساء ديمقراطية فعلية تعترف بالحقوق
وختم البيان بالتأكيد أن حل القضية الكردية يرتبط بإرساء ديمقراطية فعلية تعترف بالحقوق الأساسية، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفع نحو حل سياسي شامل.
