حذّر مجلس مهجّري عفرين والشهباء من التوترات في روج آفا، مؤكداً أن التصرفات الفردية لا تمثل الشعب، وداعياً إلى رفض العنف وتعزيز السلم الأهلي. وشدد على التمسك بالحوار ووحدة سوريا، وضمان العودة الآمنة، مع محاسبة المتسببين بالفتنة ومنع الانقسام بين مكونات المجتمع.
وأكد المجلس أن “أية ممارسات أو تصرفات فردية خارجة عن الإطار الرسمي لا تمثلنا ولا تعبّر عن إرادة شعبنا”، مشدداً على أن هذه الأفعال “تضر بمسار الاستقرار وتخدم محاولات زرع الفتنة والانقسام بين مكونات المجتمع السوري”.
وأشار البيان إلى معاناة أبناء عفرين جراء التهجير، مؤكداً تمسكهم “بحقهم المشروع في العودة الآمنة والكريمة إلى أرضهم”، ورفضهم “كل ما من شأنه عرقلة هذا المسار أو الإساءة إلى عدالة قضيتهم”.
ودعا المجلس إلى “رفض جميع أشكال العنف والتصرفات غير المسؤولة”، مؤكداً أن “أي عمل خارج الإطار الرسمي هو عمل مرفوض ومدان”. كما شدد على التمسك بالحلول السياسية السلمية والحوار، وتطبيق اتفاق 29 كانون الثاني 2026 كمسار لمعالجة الأزمة.
وأكد البيان على “الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم”، والإيمان بسوريا ديمقراطية تعددية تحتضن جميع مكوناتها، مع ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة دون استثناء.
كما دعا إلى تعزيز العيش المشترك، مشيراً إلى أن “الشعب الكردي جزء أساسي من النسيج الوطني السوري”، ومحذراً من خطاب الكراهية وكل ما يدفع نحو الانقسام.
وفي ختام بيانه، شدد المجلس على أن “نضال شعبنا سيبقى مشروعاً وسلمياً”، وأن الهدف هو “تحقيق العودة الآمنة والكريمة ضمن سوريا موحدة حرة ديمقراطية”، داعياً إلى محاسبة المتسببين في الفتنة من أي طرف.
