بعد عام على انعقاد كونفرانس “وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان” في مدينة قامشلو، لا يزال مسار تنفيذ مخرجاته يواجه حالة من التعثر في حسم التباينات السياسية بين الأطراف الكردية، في مقابل استمرار جهود تنسيقية لمتابعة بنود الوثيقة السياسية، دون تحقيق تقدم حاسم في مسار التوحيد السياسي.
بعد مرور عام على انعقاد كونفرانس “وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان” في مدينة قامشلو، لا يزال مسار تنفيذ مخرجاته يتراوح بين خطوات تنسيقية محدودة، وتعثر واضح في حسم التباينات السياسية بين مختلف الأطراف الكردية.
الكونفرانس الذي عُقد في السادس والعشرين من نيسان عام 2025، جمع أكثر من أربعمئة شخصية سياسية وحزبية ومجتمعية من مناطق سورية وكردستان، وأسفر عن وثيقة سياسية مشتركة شكّلت إطاراً عاماً لرؤية كردية موحدة لمستقبل سوريا، وتضمنت الدعوة إلى حل عادل للقضية الكردية ضمن دولة ديمقراطية تعددية، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التنفيذ.
وعقب المؤتمر، شُكّلت لجنة متابعة من ممثلي القوى المشاركة، أُوكلت إليها مهام أساسية، أبرزها متابعة بنود الوثيقة السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية، والعمل على بلورة وفد سياسي مشترك، إلى جانب فتح قنوات حوار مع الأطراف السورية الأخرى.
لكن، وعلى الرغم من سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2025، ظل التقدم على مستوى التنفيذ الفعلي محدوداً، إذ لم يُعلن حتى الآن عن تشكيل إطار سياسي كردي موحد ودائم، كما لم تُحسم ملفات رئيسية تتعلق بآليات التمثيل المشترك أو الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي.
وتشير المعطيات إلى أن مهمة اللجنة في التفاوض مع الحكومة المؤقتة السورية لم تُفعّل بالشكل المطلوب، في ظل غياب تحديد مواعيد رسمية للحوار، ما أبقى عملها ضمن إطار التنسيق السياسي أكثر من الانتقال إلى مستوى القرار الملزم.
مراقبون: استمرار اللقاءات بين الأطراف الكردية خطوة إيجابية رغم بطء النتائج
في المقابل، يرى مراقبون أن استمرار اللقاءات بين الأطراف الكردية يُعد خطوة إيجابية بحد ذاته، رغم بطء النتائج، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.
ومع اقتراب استحقاقات سياسية مفصلية، بينها تشكيل برلمان سوري جديد وصياغة دستور دائم للبلاد، تبرز أهمية توحيد الموقف الكردي كعامل حاسم في تعزيز القدرة التفاوضية وضمان تثبيت الحقوق دستورياً.
وبينما تبقى التباينات الداخلية والضغوط الإقليمية من أبرز العوامل التي تعرقل التنفيذ الكامل لمخرجات الكونفرانس، فإن المرحلة المقبلة تبدو حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا المسار سيتحول إلى مشروع سياسي موحد، أم سيبقى ضمن إطار التفاهمات غير المكتملة.
