طالب مواطنون من مدينة ديرك في مقاطعة الجزيرة بأن يشكل الدستور السوري الجديد أساساً لبناء سوريا ديمقراطية تحتضن جميع المكونات والقوميات، وتحفظ الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية لكافة أبناء الشعب السوري.
وأعرب المواطنون عن رفضهم لأي دستور لا يعترف بتعدد القوميات والثقافات في سوريا، مشيرين إلى أن الدستور القائم حالياً مبني على إقصاء المكونات، ولا يمثل إلا طرفاً واحداً فقط.
وأكدوا أن سوريا تضم عرباً وكرداً وسرياناً، ومكونات أخرى، وأن حقوق هذه المكونات تعرضت للتغييب على مدى عقود، مشددين على ضرورة صياغة دستور يعترف بالجميع دون تمييز.
وطالب الأهالي بتضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد، إذ أنها تعرضت للإقصاء رغم دورها الكبير والبارز في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
