أثارت الأنشطة الأخيرة لما يعرف بـ “حملة الذهبي للحجاب الشرعي” موجة واسعاً من الجدل والردود المتباينة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية السورية، عقب تغلغلها داخل الحرم الجامعي في عدة محافظات سورية، دون صدور أي توضيحات رسمية من السلطات المعنية حول قانونية هذه الحملة، أو حصولها على تراخيص رسمية للعمل داخل المؤسسات التعليمية الحكومية.
حيث قام القائمون على الحملة بزيارة وتنظيم نشاط دعوي- داخل كليتي الطب البشري وطب الأسنان في جامعة دمشق، تخللها توزيع اللباس الشرعي على الطالبات، والترويج للحملة بوصفها “أكبر الحملات الدعوية في سوريا”
ولم يتوقف الأمر عند العاصمة، بل امتد الجدل إلى وسط البلاد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يعود لكلية الآداب في جامعة حماه، يظهر أنشطة مشابهة للحملة داخل أروقة الكلية.
مما أثار حفيظة وتساؤلات الكثير من الطلاب والمهتمين بالشأن العام حول كيفية السماح لجمعيات وحملات ذات طابع دعوي وديني بالدخول والتنقل بحرية كاملة، وإقامة الفعاليات داخل حرم الجامعات السورية.
