أكّد عضو هيئة الرئاسة المشتركة العامة ، لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل أنّ الألوية الكردية لن تشارك في أي حرب تحدث بين قوات الحكومة الانتقالية وحزب الله اللبناني، مشيراً إلى اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني التي تحدد مهام تلك القوات بحماية المناطق الكردية.
مضى شهور على توقيع اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في دمشق، لا يزال ملف الأسرى وعودة المهجرين وبنود أخرى تخص اندماج مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية والاعتراف الدستوري بحقوق الكرد عالقة وسط ، مماطلة في القيام بخطوات عملية من شأنها إسراع في تنفيذ الاتفاقية.
في السياق شارك عضو هيئة الرئاسة المشتركة العامة، لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، في برنامج بفضائيتنا مساء أمس، قيّم فيه خطوات تنفيذ الاتفاقية والوضع السوري العام والقضايا الاقتصادية ووحدة الصف الكردي.
حيث أكّد آلدار خليل أنّ الألوية الكردية تذهب إلى الداخل السوري للمشاركة في تدريبات العسكرية للجيش، وأنّه لن تشارك في أية حرب تحدث بين قوات الحكومة الانتقالية وحزب الله اللبناني، مبيّناً أنّ اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني تؤكّد أنّ مهام هذه الألوية الدفاع عن مناطقها.
آلدار خليل: العمل مستمر بتنفيذ بنود الاتفاقية التي تخص الإدارة المحلية للمنطقة
وأشار آلدار لسيرورة خطوات تنفيذ الاتفاقية قائلاً” العمل مستمر بتنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني، إنّ الملفات العسكرية والأمنية والمعابر والمطارات والبترول ملفات عامة تخص إدراة الدولة العامة، أمّا الملفات التي تخص الإدارة المحلية لا تزال الخطوات مستمرة لتنفيذها في إطار الاتفاقية”
آلدار خليل: هناك بطء في تنفيذ خطوات تعين مدراء المنطقة والنواحي والمديريات العامة في روج آفا
وأضاف خليل قائلاً” لا يزال لم يتم بعد تعين مدارء مناطق والنواحي والبلدات في روج آفا. كذلك لم يتم تعين مديري العديد من المديريات في المحافظة” مبيّناً أنّ الخطوات تمضي ببطء.
آلدار خليل: لم يتم حتّى الآن تحقيق تمثيل الكرد وأبناء المنطقة في مؤسسات الدولة بدمشق وهو ما يجب تنفيذه
وبيّن آلدار خليل أنّ تمثيل الوجود الكردي والمنطقة في مؤسسات الدولة عامة بدمشق وملفات العدالة والقيد المدني والعقارات تمضي ببطء، مشدّداً على ضرورة أن يكون للكرد والمنطقة التمثيل في المؤسسات بدمشق.
آلدار خليل: اتفاقية 29 كانون الثاني لا تعني الاندماج الديمقراطي فالأخيرة تتطلب نضال ديمقراطي مستمر لتحقيقه
كما تطرق عضو هيئة الرئاسة المشتركة العامة، للفارق بين اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني والاندماج الديمقراطي قائلاً” الاتفاقية ليست اندماجاً ديمقراطياً وتختلف عنها، الاتفاقية تمت على بنود وهناك سعي لتنفيذا، بينما الاندماج الديمقراطي تتطلب اعتراف الدولة بالمكونات وبناء الدولة الديمقراطية وهذا ما سيتحقق بالنضال الديمقراطي المستمر”
آلدار خليل: الشعب السوري قدم ضحايا لا تغير الرئيس وإنما لتحقيق الحرية والديمقراطية في سوريا
وفيما يخص تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية في البلاد قال آلدار خليل”ضحى الشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية لا من أجل تغير الرئيس فقط. لذا يجب تلبية مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية وحل القضية الكردية وقضايا المكونات مثل السريان والآشور والأرمن والعلويين والدروز”
آلدار خليل: بعد الاتفاقية انتقلت الأزمات الاقتصادية من الداخل لشمال وشرق سوريا نتيجة توحيد الجمارك والأسعار
كما وأشار خليل لانتقال الأزمات الأقتصادية من الداخل السوري لمناطق شمال وشرق سوريا بعد الاتفاقية، بقوله”لم تكن قضايا وأزمات داخل سوريا تؤثر في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث كانت الإدراة الذاتية تتحكم بالدولار والسوق وتمنع الاحتكارات ، بعد الافتاقية أصبح كل شيء جزء من النظام العام بسوريا، لذا انتقلت الأزمة من الداخل للمنطقة”
