حذرت حركة التحرر الكردستانية من استبعاد القائد أوجلان والقيادات من عملية السلام، وأن مرحلة السلام تتطلب تظافر جهود جميع الأطراف.
أصدرت حركة التحرر الكردستانية، اليوم، بياناً أكدت فيه أن نجاح عملية السلام وحل القضية الكردية يتطلبان إشراك القائد عبد الله أوجلان بصورة مباشرة في المباحثات، محذرة من أن استبعاد دوره أو استثناء الكوادر القيادية من أي قانون إطاري قد يعرقل مسار التسوية السياسية.
وجاء في البيان: “مرّ شهران من دون أن يتمكن القائد عبد الله أوجلان من عقد أي لقاء، في وقت تتواصل فيه عملية السلام والمجتمع الديمقراطي الرامية إلى حل القضية الكردية”.
وأشار إلى أن وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أعلن، عقب لقائه وفد حزب العدالة والتنمية ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، التوافق على إصدار قانون إطاري خلال شهر تموز.
وأضاف البيان أن أردوغان وعدداً من مسؤولي حزب العدالة والتنمية أكدوا مراراً أهمية العملية، إلا أن عدم عقد أي لقاء مع “الطرف الرئيس” طوال شهرين في قضية بهذا الحجم، يعكس، بحسب البيان، “تناقضاً بين الأقوال والأفعال”.
البيان: عدم تضمين القائد أوجلان والكوادر القيادية بالقانون الإطاري غير مقبول
وأوضح أن تصريحات صدرت عن شخصيات مقربة من حزب العدالة والتنمية أفادت بأن القانون الإطاري المرتقب لن يتضمن أي بند يتعلق بالقائد عبد الله أوجلان، كما سيستثني الكوادر القيادية من نطاقه، معتبراً أن هذا الطرح “غير مقبول”.
البيان: الهدف من السلام إنهاء الحرب عبر مسار سياسي وقانوني
وأكد البيان أنه إذا كان الهدف هو إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسين عاماً عبر مسار سياسي وقانوني، فإن إقصاء الكوادر القيادية للحركة عن المجال السياسي الديمقراطي لن يقود إلى حل، مشدداً على ضرورة إصدار قانون “يشمل الجميع، من القيادة إلى المقاتلين”، ويتيح الانخراط في الحياة السياسية الديمقراطية.
البيان: يجب مناقشة القائد أوجلان بشأن القانون والتوافق معه على صيغة متكاملة
ودعت الحركة إلى إجراء نقاش وتوافق مع القائد عبد الله أوجلان بشأن القانون، وإقراره بصيغة متكاملة وخالية من الثغرات، معتبرة أن القانون لا يخص الحركة وحدها، بل يشمل الشعب الكردي والقوى الديمقراطية في تركيا، وأن نجاح العملية لا يمكن أن يتحقق عبر حصرها في مسألة إلقاء السلاح فقط.
البيان: الديمقراطية تتطلب دوراً فاعلاً ومشاركة جميع الأطراف
كما شدد البيان على أن تحقيق الديمقراطية لا ينبغي أن يقتصر على الدولة أو التنظيمات السياسية، بل يتطلب دوراً فاعلاً للمؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، داعياً شعوب تركيا والقوى الديمقراطية إلى تبني عملية السلام والمجتمع الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في إنجاحها.
