أكد عدد من الاقتصاديون والخبراء والأكاديميون أن غياب رؤية اقتصادية معلنة من قبل الحكومة المؤقتة، وعدم إشراك أصحاب الخبرات والكفاءات في رسم السياسات، ساهما في اتساع التباين حول الأولويات التي ينبغي أن تتصدر مسار التعافي.
وأضافوا، أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في إعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، عبر تأمين التمويل اللازم لها، وضخ الأموال لإعادتها إلى الإنتاج، إلى جانب إيجاد قنوات تسويقية حقيقية لتصريف المنتجات.
وأشاروا إلى أن إعادة الإنتاج، حتى وإن كانت بوتيرة بطيئة، من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي وتهيئة الظروف للتعافي التدريجي، مؤكدين أن التوجه نحو الاستثمارات الغربية والمشاريع الكبرى قد يؤدي إلى زيادة التعثر.
كما نوهوا إلى أن استثمار الموقع الجغرافي لسوريا في مجال التجارة من شأنه أن يعزز تدفق الاستثمارات الخارجية، وأن الأولوية بعد استقرار الأوضاع الأمنية يجب أن تتركز على تعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات المعنية بالاستثمار.
