دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة المؤقتة في سوريا، إلى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2022 في عهد نظام البعث السابق، إلى حين إدخال تعديلات جوهرية عليه بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار تطبيقه يقيّد حرية التعبير.
وقالت المنظمة في تقريرها إنها وثقت خمس حالات لصحفيين ونشطاء احتُجزوا بين كانون الثاني وحزيران 2026 بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر الإنترنت، استناداً إلى مواد فضفاضة تجرم ما يُعرف بـ”النيل من هيبة الدولة” و”القدح والذم الإلكترونيين”.
وتشير المنظمة إلى أن السلطات السورية واصلت استخدام قانون “قمعي” ورثته عن النظام السابق ضد منتقديها، مؤكدة أن إصلاح الإطار التشريعي يجب أن يكون أولوية، وأنه لا ينبغي اعتقال أو ملاحقة أي شخص بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت.
كما رأت المنظمة أن الضمانات الإجرائية التي أعلنتها وزارة العدل، ومنها تقييد التوقيف الاحتياطي، لا تعالج جوهر المشكلة، لأن القانون نفسه يتضمن نصوصاً تنتهك حرية التعبير، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية بالتعبير عن رأيهم.
