أكدت المحامية رنكين أرغول أنهُ ينبغي على مجلس أوروبا إعادة إدراج حق الأمل على جدول أعمال اجتماعاته المقررة في شهري أيلول وكانون الأول، مشيرةً إلى أنهم سيواصلون تزويد اللّجنة الوزارية بالمعلومات والمستجدات اللازمة بشأن هذا الملف.
وأوضحت رنكين أرغول أنه، رغم استمرار إجراءات الرقابة منذ 11 عاماً، فإنَّ تركيا لم تُجرِ أي تغيير قانوني يفي بالمتطلبات اللازمة، مشيرةً إلى أنَّ هذا الملف لم يُدْرَجْ على جدول الأعمال السَّنوي منذ عام 2015.
وبينت رنكين أرغول أنهم سيواصلون، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأوروبية، تقديم معلومات ومستجدات جديدة إلى اللّجنة الوزارية خلال اجتماعيها في أيلول وكانون الأول، بهدف إعادة إدراج هذا الملف على جدول أعمالها.
كما لفتت الانتباه إلى أن الحل الجوهري يكمن في أروقة البرلمان التركي، مؤكدة ضرورة إزالة العوائق القانونية الّتي تحول دون الإفراج المشروط.
ودعت الرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الفاعلة في تركيا إلى خوض نضال مشترك من أجل إنجاز هذا الإصلاح القانوني.
