بعد أزمة سياسية ضربت العراق لمدة عشرة أشهر , منح مجلس النواب العراقي مساء أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وسط رفض من ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي.
منح مجلس النواب العراقي مساء أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي, وخلال جلسة البرلمان، بحضور مئتين وخمسة وخمسة نائباً من أصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين ، تم منح الثقة لـخمسة عشر وزيراً في حكومة مؤلفة من اثنين وعشرين وزيراً حيث تم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة، فيما أدى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي موقفه الرافض من المشاركة في حكومة أسماها لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة.
وذكر الائتلاف في بيان: “قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية”.
والأحد الماضي، خرجت حشود من سكان محافظة واسط العراقية في تظاهرة ليلية للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف الكاظمي، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
حكومة الكاظمي تحصل على “استثناء” من واشنطن مدته 120 يوما
ومن جهة أخرى أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي الجديد أن واشنطن ستعطي العراق استثناء لمدة مئة وعشرين يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران كدعم للحكومة الجديدة.
