قام أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتقديم مشروع قانون يقضي بفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطني الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها، تشمل منع المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها هناك
تقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين يعملون في القنصلية الأمريكية في تركيا.
ويبحث مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي يدعو الرئيس دونالد ترمب لحث تركيا على احترام حقوق الإنسان.
وأدى احتجاز تركيا لموظفين بالقنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين، إلى تعليق واشنطن جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا في أكتوبر ألفين وسبعة عشر، مما أدى لقيام الأخيرة آنذاك بالرد بالمثل.
ويتضمن القانون المقترح فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطني الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها هناك.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو ألفين وستة عشر، بزعم تورطهم مع حركة الخدمة، التي يتزعمها فتح الله كولن، والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن الانقلاب.
وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي.
وتشمل قائمة المعتقلين سيركان غولج، وهو مواطن تركي-أميركي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لمدة أكثر من سبع سنوات
كما يتم احتجاز ثلاثة أتراك، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز متين توبوز، وهو موظف قنصلي يعمل مترجماً في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.
