في خضم الأزمة التي يعيشها الاقتصاد التركي، أعلن البنك المركزي في أنقرة، الجمعة، أنه تلقى ما قيمته عشرة مليارات دولار، ضمن اتفاق تبادل عملة مع قطر، في وقت يرى الخبراء أن الأمر قطرة في محيط الاحتياجات التركية، مشيرين إلى أن “مخاطر سياسية” وراء الأمر.
إلى ذلك قال جيسون توفي الخبير الاقتصادي البارز لدى “كابيتال إيكونوميكس”: إن “العشرة مليارات دولار الإضافية هي قطرة في محيط مقارنة باحتياجات تركيا من التمويل الخارجي”.
وفي السياق ذاته، ذكر المتخصص في التنبؤات الاقتصادية أغاث ديمارايس، أنه “من غير الواضح ما إذا كان اتفاق تبادل العملة بين الجانبين ستكون له آثار حقيقية”
ولفت إلى أن البنك المركزي الأميركي يصر حتى الآن على وقف اتفاق تبادل العملة مع تركيا، لذلك لجأ أردوغان إلى قطر، ولكن وحسب الخبير الاقتصادي فإن نتائج الصفقة ستكون محدودة ومحصورة بالتجارة المتقلصة أصلا مع قطر.
ويقول اقتصاديون إن إقدام البنك المركزي الأميركي على صفقات مماثلة مع تركيا أمر مستبعد حاليا، وذلك بسبب “تسييس” البنك المركزي التركي، علاوة على التوتر بين البلدين بسبب صفقة صواريخ “إس أربعمئة” الروسية.
يذكر أن البنك المركزي في تركيا أصبح أداة طيعة في يد أردوغان خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي قوض ثقة المستثمرين في استقلال المؤسسات المالية في البلاد.
