أشار الرئيس المشترك لمجلس سوريا لديمقراطية، رياض درار، إلى أن ما تسمى المعارضة السورية فقدت الدور والقيمة التي منحها لها الشعب السوري في بداية الأزمة نتيجة لتعدد مرجعياتها، مؤكداً أنهم في مسد ماضون في مشروعهم السياسي للانتقال بسوريا من حالة الاستبداد إلى اللامركزية الديمقراطية، الكفيلة بحماية وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
درار: مسد ماض في مشروعه السياسي للانتقال من الاستبداد إلى اللامركزية الديمقراطية
في حوار له مع المكتب الإعلامي لمسد، أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا لديمقراطية، رياض درار، أنهم ماضون في مشروعهم السياسي الذي يملك آلية الانتقال من حالة الاستبداد إلى النظام اللامركزي الديمقراطي المنشود، والذي يصون وحدة سوريا أرضاً وشعباً ويحفظ حقوق مكوناتها دستورياً.
وأشار درار إلى حالة التشرذم التي أصابت المعارضة السورية وتعدد مرجعياتها وفقدانها للدور والقيمة التي منحها إياه الشعب السوري في بداية الأزمة.
درار: نتواصل مع كل القوى والمنصات للوصول إلى تفاهمات تخدم القضية السورية
مبيناً أنهم يسعون للقاء كل المنصات والقوى والتجمعات التي انبثقت عن المعارضة والحوار معها وبالتالي الوصول إلى تفاهمات تخدم القضية السورية
وحول استبعادهم من هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، بين رياض درار، أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية، استبعدوا منها لأسباب ذاتية، وأخرى بسبب تدخلات القوى الإقليمية، وذلك في إشارة إلى تركيا، مؤكداً أنه إذا لم يتم إشراك مسـد في إعداد نتائج تلك الاجتماعات فإنهم غير معنين بمخرجاتها.
درار: الشكل الديمقراطي الذي نأمله كفيل بمواجهة العقلية الشوفينية والدينية والقومية
وأضاف “درار” أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية يشكلون المنصة السورية العاملة من الداخل والتي تلتقي مع القوى الديمقراطية من أجل إعطاء هذه المنصة السورية حقها ودورها ووجودها في جميع الأعمال والأنشطة التي تمس الحل السوري.
وتابع رياض درار أن الشكل الديمقراطي الذي يأمله مسد كفيل بمواجهة العقلية الشوفينية القومية التي تحاول فرض نفسها بالإضافة إلى العقلية الدينية التي تحاول بدورها أن تقيم لنفسها كياناً.
واختتم الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “رياض درار” حديثه: بأن “الآلية التي تنتهجها المؤسسات في شمال وشرق سوريا, نظام لا مركزي ديمقراطي يسعى لتحقيق حقوق جميع المكونات والاعتراف بها دستوريا وحتى الاعتراف بالمعارضة بشكل قانوني لتكون قوة توجه المسار و تواجه الأخطاء الظاهرة بالنقد وتمارس دورها القانوني في أي تغيير لاحق عبر انتخابات قانونية وحقيقية “.
