لمّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل, إلى إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص واليونان.
وقال بوريل: إنّ السلطات اليونانية طلبت وضع قضية الانتهاكات التركية لسيادتها في مقدمة القمة الأوروبية المقبلة.
كما تطرق المسؤول الأوروبي خلال حديثه, إلى الاتفاق البحري بين أردوغان وحلفائه في ليبيا, والذي ينتهك سيادة قبرص واليونان ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة.
في سياق متصل, أشار محللون في الشأن التركي إلى أنّ الاتفاق المبرم بين إيطاليا واليونان المتعلق بترسيم الحدود البحرية , سيشكل صفعة لتركيا الطامعة بنفط المتوسط.
وفق محللين.. اتفاقية البحر الأيوني قد توجه صفعة قوية لتركيا
يبدو أنّ الاتفاق المبرم بين إيطاليا واليونان المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، سيوجه صفعة قوية لتركيا, التي تسعى للسيطرة على منطقة شرق البحر المتوسط طمعا في حقول النفط والغاز.
اتفاق ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان, والمعروف باسم اتفاق البحر الأيوني, والذي يفصل البلدين المجاورين, ينص على أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، ما يعني قطع الطريق على رئيس النظام التركي , الذي حاول ابتلاع هذه الجزر في الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق فائز السراج في أواخر العام الفائت ، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.
حيث تقوم أنقرة بعرض عضلاتها عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.
ووفق محللين , فإنّ هذه الاتفاقية تمثل رد فعل حاسم على الاتفاق الشاذ والغريب الذي لا يستند إلى أسس قانونية بين أردوغان وحليفه السراج في ليبيا , وأن أردوغان الذي أخذ دول شرق المتوسط على حين غرة , أواخر العام الماضي ، بات في مأزق حقيقي.
ويكتسب دخول إيطاليا على الخط , أهمية كبيرة , لكونها قريبة من ليبيا، مما يقوي من مساعي التصدي للسلوك العدواني التركي في المنطقة، الذي لا يشمل النفط والغاز في المتوسط فحسب، بل يمتد إلى دعم جماعات إرهابية مثل الإخوان والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه.
ويرى سياسيون , أن هناك حاجة إلى رد فعل منظم من الدول التي تعارض سياسة أردوغان، فهو السبيل لعزلة تركيا، وممارسة الضغوط عليها واتخاذ تدابير أشد إن لزم الأمر، من أجل احترام سيادة الدول والقانون الدولي.
