أكدت الولايات المتحدة أن عقوباتها القاسية الجديدة على سوريا في إطار قانون قيصر ليست إلا الدفعة الأولى من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد بشار الأسد, وسيليها المزيد.
استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية الإلزامية لإجبار بشار الأسد على وقف هجماته القاتلة ضد الشعب السوري, ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيران البلاد, بهذه الكلمات بدأ الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا, جيمس جيفري, مؤتمره الصحفي ,أمس , بخصوص تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين.
وأشار جيفري إلى أن هذه العقوبات تأتي لتشديد السياسة طويلة الأمد التي تتبعها إدارة ترامب، تجاه سوريا، مضيفاً: أنها آلية قوية جدا نعتزم استخدامها في إطار حملة أطول. كما أنها تمثل الدفعة الأولى ونحن على يقين بأنه سيليها المزيد من الإجراءات, مؤكداً أن قانون قيصر يحظى بأعلى مستوى دعم من قبل كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي كما يؤيده الرئيس وكل أعضاء إدارته.
القانون يستهدف كل من يتعامل مع السلطات السورية بمن فيهم الإمارات
وعلق جيفري،على إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخراً, بالقول “الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات, أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة”.
معتبراً أن كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه.
وشدد جيفري على أن عودة الحكومة السورية إلى المجتمع الدولي ماليا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا لن تتم حتى حل الأزمة السورية.
