أثار تصريح للرئيس الأثيوبي آبي أحمد بأنه(آن الأوان لملء سد النهضة )موجة من الغضب العارم لدى الحكومة المصرية,كون المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى أي اتفاق يفضي الى المباشرة بملء السد, كما اعتبرت القاهرة أن مياه النيل مسألة متعلقة بالأمن القومي المصري.
تعد أثيوبيا دولة المنبع لنهر النيل بينما السودان دولة الممر ومصر دولة المصب ,ومنذ إعلان أثيوبيا عزمها على بناء سد النهضة عام ألفين واثني عشر ,تشهد العلاقات بينها وبين مصر توترا ,وصل الى درجة التهديد بالحل العسكري في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي, في حال لم تستجب أثيوبيا للمطالب المصرية المحقة وتبديد مخاوفها.
تشابه في الوضع الاقتصادي في مصر وأثيوبيا
ويرى مراقبون أن الحقوق التاريخية لمصر بمياه نهر النيل تصطدم بالحقوق التنموية المستقبلية لأثيوبيا في مياه النيل كون نصف أثيوبيا محرومة من الكهرباء بينما تعتمد مصر على نهر النيل في سد تسعين بالمئة من حاجتها للمياه,وكلتا الدولتان تتشابهان في الوضع الاقتصادي و السياسي وارتفاع نسبة الفقر و تزايد عدد السكان.
الخلاف يكمن في تضارب المصالح بين البلدين على مياه النيل
ويظهر التباين وعدم الاتفاق في موقفي الطرفين إلى أن مصر تطالب أثيوبيا بمنح فترة زمنية لا تقل عن اثني عشر عاما لملء خزانات السد, بينما تخطط أثيوبيا لملء الخزانات في مدة أقصاها ست سنوات, وهذا المخطط الأثيوبي سيحرم مصر من حصتها من مياه النيل بمقدار النصف,وسيؤثر سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر وخاصة الزراعة, الأمر الآخر أن مصر تتخوف من أن حدوث أي كارثة طبيعية قد تؤدي الى انهيار السد الذي يحوي مليارات الامتار المكعبة من المياه ,وستكون نتيجتها غمر مساحات شاسعة من الأراضي في مصر والسودان.
فشل كافة المفاوضات نابع من التعنت في الموقف الأثيوبي
كما أن فشل المحادثات الثلاثية وكذلك وساطة الاتحاد الافريقي والوساطة الأمريكية والبنك الدولي دفع مصر إلى رفع شكوى ضد أثيوبيا في الأمم المتحدة, والتي أعادت الملف إلى الاتحاد الافريقي دون إحراز أي تقدم, بل ان الرئيس الأثيوبي آبي أحمد صب الزيت على النار حين صرح مؤخرا بأنه(آن الأوان لملء سد النهضة) وهذ ما اعتبرته مصر عملا عدائيا.
النزاع قد يتجه إلى الحل العسكري
والخلاف فيما يبدو يتجه إلى التأزم أكثر فأكثر ولا سيما أن مصر على وشك انشاء قاعدة عسكرية لها على الحدود الأريترية الأثيوبية,وهذه إشارة واضحة إلى أن الأزمة تتجه إلى حل عسكري.
