أصدرت الحكومة الأمريكية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية حول العالم لعام ألفين وتسعة عشر متهمة فيها تركيا بمصادرة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها
في كل عام تصدر حكومة الولايات المتحدة تقريرها عن واقع الحريات الدينية من حول العالم، ولم تستثنِ فيه دولة تعاني من مصادرة للحقوق والحريات الأساسية وهي تركيا.
فقد شهد ملف الحريات الدينية؛ فضلاً عن الحريات الإنسانية الأساسية تدهوراً ملحوظاً؛ خاصة خلال السنوات الأخيرة في ظل الصراع الذي لا يكاد ينتهي بين حكومة العدالة والتنمية ومعارضيها السياسيين.
وحسب التقرير ظلت حالة الحرية الدينية في تركيا مقلقة للغاية، مما أثار مخاوف جدية من أن المسار الحالي للبلاد سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع في العام المقبل، كما أنه لا يوجد أي تقدم ملموس من جانب الحكومة التركية لمعالجة قضايا الحرية الدينية الطويلة الأمد، مثل القيود الخطيرة على حرية الدين أو المعتقد، وحملات التشهير، والشيطنة، التي ساهمت في خلق مناخ متزايد من الخوف بين الأقليات الدينية.
وأشار التقرير إلى إقالة أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة “فتح الله غولن” من الخدمة العامة، واحتجاز عشرات الآلاف منهم بسبب تورطهم المزعوم في محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام ألفين وستة عشر، أو تورطهم في نشاط إرهابي.
كما واصل المسؤولون الحكوميون الانخراط في معاداة غير المسلمين، في حين نشرت الصحف ووسائل الإعلام المناصرة للحكومة خطاب الكراهية الموجه بشكل خاص ضد المسيحيين.
وقال التقرير إن الاعتقال الظالم للقس الأميركي أندرو برانسون لأكثر من عامين أفسح المجال أمام خطاب الكراهية ضد الديانة المسيحية وأتباعها.
وفور صدور التقرير سارعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء وعلى لسان المتحدث باسمها “حامي أقصوي” إلى توجيه انتقادات له ولـ اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم لعام ألفين وتسعة عشر؛ واصفة إياه بالمنحاز والبعيد عن الحقائق.
