دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري فيما قال الجيش الوطني الليبي أنّ تركيّا تسعى للسّيطرة على النّفط وتعمل على تثبيت جماعة الإخوان ونقل مرتزقة داعش إلى البلاد، وذلك وسط حراك دبلوماسي دولي نشط يهدف إلى أمن واستقرار البلد الإفريقي.
دعا مجلس النواب الليبي، مساء أمس، في بيان القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين كون مصر تمثل العمق الاستراتيجي لليبيا.
وأكد على ضمان التوزيع لعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح ميليشيات الوفاق الخارجة عن القانون، مشدداً على إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي.
المسماري: تركيا تسعى للسيطرة على النفط الليبي وتجلب مرتزقة داعش إلى البلاد
من جانبه قال المُتحدّث باسم الجيش الوطنيّ اللّيبيّ، اللّواء أحمد المسماريّ، إنّ القوّات اللّيبية تواصل مهامها في محاربة المرتزقة وإنهاء الجريمة، لافتاً إلى أنّ الجيش لديه أرشيف من الجرائم التي ارتكبها المرتزقة ضدّ الإنسانية، من اغتيالات طالت المدنيين والعسكريين والنساء و الأطفال.
وأشار إلى أنّ تركيّا تسعى للسّيطرة على النّفط اللّيبي لإنقاذ اقتصادها المنهار وتستغلّ الفوضى السياسية في البلاد التي سببها جماعة الإخوان، وتسعى إلى تثبيتهم وتعمل على نقل المتشددين من مرتزقة داعش إلى البلاد.
سامح شكري يكذب تصريح تشاووش أوغلو عن محادثات بين مصر وتركيا
وبموازاة التصريحات الليبية واستمرار الحشد العسكري على أطراف مدينة سرت، يصاعد زخم الحراك الدبلوماسي، حيث نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري أمس، صحة ما جاء على لسان نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول محادثات في الفترة الماضية بين تركيا ومصر بشأن عدة قضايا.
واعتبر شكري أن تصريحات أوغلو حول وجود تحضيرات لعملية عسكرية في سرت أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الجيش الليبي سيتصدى لمثل هذا الهجوم الذي يراه الليبيون احتلالا تركيا.
وسائل إعلام: مصر و4 دول تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل اتفاق أردوغان – السراج
وفي شأن متصل قالت وسائل إعلام مصرية، إن مذكرة اعتراض وجهتها مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص للأمم المتحدة، تطالبها بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بينهما، مشددة على أن المذكرة معدومة الأثر القانوني في ظل رفضها من مجلس النواب الليبي.
