يقول خبراء اقتصاديون إنه من العقبات التي تحول دون تراجع التضخم في تركيا ، فشل الحكومة في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها رغم الكثير من التهديدات والغرامات التي طبقتها على المخالفين.
يغير التضخم في تركيا من معدله في الوقت غير المناسب، الذي ينتظر فيه البنك المركزي التراجع عن سياسته النقدية لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
ووفق استطلاع أجرته “بلومبيرغ”، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي
وفي ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة أمرا لا مفر منه رغم تحذير محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي
وقد سجلت الليرة التركية الشهر الماضي أسوأ أداء على مستوى العملات بالعالم، إذ فقدت ما يربو على ستة فاصلة ستة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
ومن العقبات التي تحول دون تراجع التضخم في تركيا وفق خبراء اقتصاديين، فشل الحكومة في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها رغم الكثير من التهديدات والغرامات التي طبقتها على المخالفين، إذ تضخمت أسعار تلك المواد في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تقارب الثلاثين بالمئة، أي ما يمثل تقريبا ضعف تقديرات البنك المركزي.
وكان تقرير نشرته صحيفة “زمان” التركية، الخميس، قد كشف تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستوى متدن، جعل تركيا الثانية عالميا بعد فنزويلا في أكثر الدول انكماشا للاقتصاد.
وحسب دراسة لمركز الهجرة الدولية للثروات، فقد تراجعت أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية بلغت ثلاثة وعشرين بالمئة.
