ثارت ردود فعل غاضبة لدى مسؤولي الجمارك وغرفة الملاحة البحرية الليبية , بعدما كشفت وسائل إعلام ليبية عن اتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا لمدة ثماني سنوات تتيح لأنقرة إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وإدارة الجمارك والتحكم بالبضائع الموردة إلى ليبيا .
كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق وتركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كافة واردات ليبيا والتحكم فيها وإدارة الجمارك عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من أردوغان
وحسب العقد المبرم بين وزير مالية الوفاق فرج بومطاري ورجل الأعمال التركي محمد كوكاباشا
تسلم إدارة الجمارك إلى شركة “أس سي كي” التركية لتصبح المسؤول الأول عن مراقبة البضائع المستوردة إلى طرابلس عن طريق البحر لمدة ثماني سنوات
وتقوم الشركة التركية باقتطاع سبعين بالمئة من إجمالي الإيرادات وإنشاء مقر في ليبيا لممارسة نشاطها .
ردود الفعل الليبية على العقد المبرم بين حكومة الوفاق وأنقرة
وأثار هذا الاتفاق غضب مسؤولي الجمارك في ليبيا مؤكدين أن فيها ضرر اقتصادي ومالي على ليبيا، وهو بمثابة عقد تأميم لأهم المرافق الحيوية الليبية لصالح تركيا.
وفي السياق عبرت غرفة الملاحة البحرية عن اسغرابها للقرار المثير للشك والذي يبعث على التخوّف من الفساد المصاحب لهذه العملية ودعت إلى ضرورة إيقاف قرار التعاقد مع هذه الشركة إلى حين عقد وتنظيم ورشة عمل تحت إشراف الدولة .
واضافت ان العقد يمثل عقبة أمام إرادة أي حكومة ليبية وطنية وسيكلف ليبيا مبالغ ضخمة .
