نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين , أن إدارة ترامب تستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على الحكومة السورية في إطار قانون قيصر خلال الفترة المقبلة.
حزمة جديدة من العقوبات في إطار قانون قيصر وصفها مسؤولون أمريكيون بالضخمة, تستعد إدارة ترامب لفرضها على الحكومة السورية خلال الفترة المقبلة.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين , أن هدف العقوبات القادمة قطع التمويل عن الأسد من الخارج والتحقيق في الشركات الدولية المرتبطة به، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، لقطع التدفقات النقدية, وبالتالي إجبار الحكومة السورية على إجراء محادثات سلام وانتقال سياسي , وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً مؤيدين ومشاركين لبشار الأسد في لبنان ودول أخرى، و شركات عقارية في أوروبا، بالإضافة إلى رجل أعمال سوري بارز لم يتم ذكر اسمه.
يأتي ذلك مع تحذير إدارة ترامب لكبار المسؤولين في لبنان، بمن فيهم حاكم البنك المركزي , رياض سلامة ، مراراً وتكراراَ من تقديم المساعدة للأسد, فيما أخضع سلامة وفقاً للمسؤولين الأمريكيين للتدقيق في الولايات المتحدة بسبب مزاعم بالتورط المالي مع رامي مخلوف ابن خال بشار ورجل الأعمال السوري البارز.
وتأتي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات في أعقاب تحركات وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية لفرض عقوبات على ما يقارب ستة وثلاثين فرداً وشركة في إطار قانون قيصر, كان آخرها العقوبات التي فرضت على نجل الأسد وزوجته، كما تركز هذه التحركات على أفراد عائلته الذين تعتبرهم الولايات المتحدة يشكلون جوهر هيكل سلطة رئيس المنظومة السياسية في سوريا والسبب الرئيس في تمويله.
