يرهق الانفاق العسكري خزينة الدولة التركية ما يشكل تفاقما في المشكلات الاقتصادية في ظل انهيار العملة وتفشي فيروس كورونا وتوسع أردوغان في تدخلاته الخارجية في ساحات القتال في دول عديدة .
كشفت صحيفة تركية أن ميزانية الدفاع لأنقرة المسكوتة عنها تشكل أكبر بند في الميزانية مقارنة مع غيرها من القطاعات ويضاف إلى ذلك شركات الدفاع الممولة من القطاع العام، والأموال الممنوحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية ليرتفع بذلك الإنفاق العسكري إلىمئتين وثلاثة وسبعين مليار ليرة، أي ما يعادل أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من ميزانية الدولة في الوقت الذي تدهورت فيه العملة التركية إلى جانب تفشي وباء كورونا
.وأكدت الصحيفة أن الإنفاق الدفاعي هو المحفز الرئيس وراء الزيادة الهائلة في نفقات الميزانية التركية وعجزها الذي تجاوز الهدف السنوي في غضون سبعة أشهر مضيفة أن هذه الممارسات التركية العسكرية تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات، في وقت تلقي قضية تمويل هذه الحروب والتدخل في نزاعات عدة بثقلها على اقتصاد تركيا المتعثر.
وأوضحت الصحيفة أنه بسبب التعتيم غير المسبوق من قبل وسائل الاعلام المحلية فإن الإنفاق العسكري التركي لا يحظى بأي اهتمام داخل المؤسسات التركية، سواء في البرلمان أو لدى الحكومة.
بلومبيرغ: نفقات الجيش التركي زادت وسط مخاوف من تأثيرها على اقتصاد البلاد
وفي سياق متصل كشفت شبكة بلومبيرغ الأمريكية قبل أيام أن نفقات الجيش التركي زادت خلال السنوات الأخيرة، من جراء عمليات التوسع في الخارج، وسط مخاوف من تأثيرها على اقتصاد البلاد الذي يمر بحالة من الاضطراب مضيفة أنه منذ أيام الدولة العثمانية، لم يحصل أن كان لجيش تركيا حضورعسكري في الخارج، على غرار الوقت الحالي.
وبينما ينتشر الآلاف من أفراد القوات المسلحة التركية في ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا، فإن الصراع مع اليونان في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط يستلزم نشر العديد من السفن الحربية في هذه المياه الى جانب عمليات القصف الجوي على جنوب كردستان ونقل المرتزقة والعتاد الى ليبيا وكل هذا يعني إنفاقا أكثر وأكثر.
