جدد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على الحكومة التركية في ما يتعلق بإيقاف عمليات التنقيب التركية عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص
تستمر الحكومة التركية بزعامة اردوغان في تحدي وتجاوز تحذيرات الاتحاد الأوروبي وأمريكا بما يخص سيادة الدول على مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتضرب عرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، وتستمر في التنقيب عن الغاز في المياه الدولية لجزيرة قبرص؛ بينما جدد الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين دعوته تركيا إلى احترام “الحقوق السيادية” لقبرص، و”الامتناع” عن أي “عمل غير قانوني”، في إشارة إلى نية أنقرة التنقيب عن الغاز في “المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيقوسيا”.
وفي رسالة نشرت بداية مايو/ أيار على الخدمة الدولية للرسائل البحرية، أعلنت السلطات التركية نيتها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/ أيلول في منطقة من البحر المتوسط؛ تقول قبرص إنها تخترق منطقتها الاقتصادية.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست “ميشال بارنييه” خلال زيارته الجزيرة المتوسطية: “نعرب عن قلقنا البالغ” و”نطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص … والامتناع عن عمل مماثل غير قانوني”.
وأضاف أنه في حال أصرت أنقرة على موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي “سيرد بشكل مناسب، وبتضامن شامل مع قبرص”.
وصرح وزير الخارجية القبرصي “نيكوس خريستودوليدس” أن “ما تقوم به تركيا التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، أثار إدانة واسعة للمجتمع الدولي”.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أبدت قلقها من السلوك التركي في الرابع من مايو.
وانضمت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي من خلال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية “مورجان أورتاجوس” في التعبيرعن القلق العميق بشأن خطط تركيا القيام بأعمال تنقيب بحرية في منطقة تطالب بها قبرص؛ باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة، مما يزيد التوتر بين أنقرة وحلفائها الغربيين.
