بحجة مكافحة التلاعب والتضليل في تركيا، يسعى النظام التركي إلى خنق وإقصاء كل صوت معارض في البلاد وذلك من خلال تشكيل إدارات جديدة للإعلام .
بحجة مكافحة التلاعب والتضليل، قرر النظام التركي تشكيل إدارة جديدة لمكافحة محاولات ما أسماه “التلاعب والتضليل” بهدف خنق الإعلام في البلاد.
وحسب رئاسة النظام التركي، ستشمل هذه الإدارات عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب وكشف العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا”.
معهد الصحافة الدولي: 120 صحفياً لايزالون معتقلين في تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة
يذكر أنه في العام الماضي، أعلن معهد الصحافة الدولي، أن هناك أكثر من مئة وعشرين صحافياً محتجزون في سجون النظام التركي، وأن الوضع لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت عام ألفين وستة عشر. وقال إن مئات الصحافيين حوكموا بتهم تتصل بالإرهاب.
إلى ذلك وجهت السلطات اتهامات إلى عدد كبير من الأتراك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تضمنت إهانات لأردوغان ونظامه وهجوم على أسلوب مواجهة وباء كورونا.
ولا يزال عدد الصحافيين المعتقلين في تركيا هو الأعلى عالمياً، حسب المعهد الدولي للصحافة، مع بقاء وضع الإعلام في تراجع مستمر .
النظام التركي وضع يده على إعطاء التراخيص للإعلاميين للعمل في البلاد
يشار إلى أنه بموجب إجراءات دستورية جديدة، فقد تم ربط الإدارة العامة للصحافة والمعلومات بمؤسسة الرئاسة التركية، التي أصبحت المخولة بمنح التصاريح للصحافيين بممارسة المهنة، وفقاً للنظام الرئاسي الذي أعقب انتخابات ألفين وثمانية عشر. وبهذا لا يحصل الصحافيون على البطاقة الصفراء أو تجديدها إذا لم يوافق أردوغان عليها.
وأصبح منح تصاريح العمل هو أسلوب الابتزاز التركي الجديد الذي يدفع من لا يمتلك التصريح إلى مغادرة البلاد مجبراً وعلى الفور. وسبق أن غادر العديد من الصحافيين تركيا بعد رفض السلطات هناك إصدار تصاريح عمل لهم.
