دعا المسؤول الأممي الخاص باستقلالية القضاة، دييغو غارسيا سايان، تركيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة النظر في سلطاتها القضائية ، وذلك إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الحقوقيون بعد الانقلاب المزعوم في ألفين وستة عشر , فيما تستمر الإدانات الحقوقية لزيارة رئيس المحكمة الأوروبية إلى تركيا أوائل الشهر الحالي.
مع الاستيلاء على سلطات واسعة عقب انقلاب ألفين وستة عشر المزعوم, مارس رأس النظام التركي أردوغان انتهاكات وجرائم عديدة ضد سلك القضاء من قضاة ومحامين, فضلا عن خروقات حقوق الإنسان التي يعجز اللسان عن إحصائها .
انتهاكات دفعت اليوم, مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، لدعوة تركيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الثقة في سلطتها القضائية وإصلاح سيادة القانون، التي تضررت خلال عامين من حكم الطوارئ .
وقال غارسيا: “إن التغييرات الدستورية المتعلقة بمجلس القضاة والمدعين العامين، الذي أعيدت تسميته الآن بـ”مجلس القضاة والمدعين العامين”، والتي تم إجراؤها خلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين “لا تتماشى مع المعايير الأوروبية”, داعيا إلى ضرورة عزل المجالس القضائية عن التدخل الخارجي والتسييس والضغط غير المبرر, التي تنفذه السلطة التنفيذية.
بعد زيارته لأنقرة .. منظمة حقوقية تنتقد رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو, ورغم هذه الخروقات التركية لحقوق الانسان, زار تركيا في بدايات الشهر الحالي, ما أثار انتقادات حقوقية واسعة له, وصلت حتى مطالبته بالاستقالة, وكان آخرها انتقاد منظمة ميديل غير الحكومية, التي قالت, “يجب أن يكون سبانو مدركًا للوضع المأساوي لآلاف القضاة والمدعين العامين الذين تعرضوا منذ عام ألفين وستة عشر, للاضطهاد والفصل والحرمان من ممتلكاتهم والحق في العدالة الفعالة والمحاكمة العادلة.
وكانت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في تركيا شيبنيم كورور فينكانسي، قد طالبت في وقت سابق رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالاستقالة بسبب زيارته أنقرة، واصفة إياها بـ “عرض الدمى الموالي للحكومة”.
