أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم أمس، أن القاهرة ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة في ليبيا, مشددا على تمسك بلاده بمسار التسوية السياسية فيها.
وأبلغ السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كلمته أن بلاده ملتزمة بدعم الليبيين في حربهم ضد الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية.
كما شدد على محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، مثل الدول التي تساهم بنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا.
أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماع جنيف لتشكيل حكومة ومجلس رئاسي ليبي سيعقد في الخامس عشر من كانون الأول المقبل، بحضور ثمانين شخصية ليبية من أطياف متنوعة. فيما دعت كل من مصر وفرنسا تركيا إلى احترام القرارات الدولية بوقف تدخلها السافر في ليبيا.
تحديد 15 تشرين الأول موعدا لاجتماع جنيف لتشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي
في الوقت الذي تواصل الدول المعنية بالملف الليبي ضغطها على الأطراف للتوصل إلى تسوية للأزمة، أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماع جنيف سيعقد في الخامس عشر من الشهر المقبل، بحضور ثمانين شخصية ليبية من أطياف متنوعة.
كما أشارت إلى أن ثلاثة عشر نائبا من البرلمان الليبي ومثله من مجلس الدولة سيحضرون الجولة المقبلة من المفاوضات، لافتة إلى أن مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتأليف حكومة مستقلة أهم ما سيطرح على طاولة البحث في جنيف.
يذكر أن الساحة الليبية شهدت تطورات متسارعة مؤخراً من إعلان وقف إطلاق النار وعقد عدد من الحوارات تمثلت بلقاء المغرب ومشاورات سويسرا والاتفاق بين الجيش والمجلس الرئاسي على فتح موانئ النفط.
ماكرون يطالب أنقرة بتوضيح لتصرفاتها في ليبيا
وفي السياق أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام الأمم المتحدة أن التدخلات الأجنبية في ليبيا فاقمت الأزمة ولا بد من احترام حظر السلاح. وأضاف في إشارة إلى تركيا “هنالك من يقوم بنقل المرتزقة والإرهاب إلى ليبيا بينما نعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا” ودعا إنقرة إلى توضيح تصرفاتها في ليبيا .
ويأتي التصعيد الدولي ضد تركيا لاستمرارها في تقديم مختلف الأسلحة لحكومة الوفاق فضلا عن إرسالها آلاف المرتزقة السوريين إلى جبهات القتال في طرابلس، ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شركة شحن تركية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة على البلاد.
