قضت محكمة في بغداد اليوم بالإعدام على فرنسي رابع غداة حكم مماثل على ثلاثة آخرين من بين اثني عشر مرتزقا فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق مطلع العام الجاري فيما أعلنت الخارجية الفرنسية معارضتها للقرار.
أصدرت محكمة في بغداد اليوم الاثنين حكما بالإعدام على فرنسي رابع، أدين بالانتماء إلى مرتزقة داعش وذلك غداة حكم مماثل على ثلاثة آخرين من مواطنيه.
المحكومون الأربعة هم من بين اثني عشر مرتزقا فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق مطلع العام الجاري ويمكنهم الطعن بالحكم خلال ثلاثين يوما وفقا للقانون العراقي.
وقد تؤدي هذه الأحكام إلى عودة الجدل الدائر حيال المسألة الشائكة المتمثلة في عودة المرتزقة إلى بلدانهم، الأمر المرفوض بشدة من قبل الرأي العام الأوروبي.
الخارجية الفرنسية:
نعارض حكم الإعدام لكننا نحترم سيادة العراق
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ، أن باريس قامت بـ”الإجراءات اللازمة” لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام.
وقالت في بيان أن “فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام لكنها تحترم السيادة العراقية”. وأن السفارة الفرنسية في بغداد “تقوم بالإجراءات اللازمة لتذكير العراق بهذا الموقف الثابت”
وأكدت أن المعتقلين يتلقون مساعدة قنصلية لضمان تمثيلهم القانوني.
وأوضحت أن من ينتمون لداعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في هذا البلد.
هذا وتندد منظمات حقوقية بـ”مخاطر عمليات تعذيب” وأن “لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة” في العراق، الذي يحتل المرتبة الثانية عشرة ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، حسب المنظمة الدولية للشفافية.
