أدان أعضاء في البرلمان الأوروبي حملة القمع الأخيرة ،التي تشنها السلطات التركية، ضد حزب الشعوب الديمقراطي واعتقالها مؤخرا لاثنين وثمانين عضوا, معتبرين ذلك خطوة أخرى إلى الوراء, تدفع بتركيا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي .
تتواصل الإدانات المحلية والدولية لحملات القمع المتجددة للسلطات التركية ضد السياسيين الكرد وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، حيث طالب نواب بالبرلمان الأوروبي بوقف حملة القمع هذه, حيث أصدر التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، بياناً أعرب فيه عن قلقه العميق، بشأن الاحتجاز الأخير، لعشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
وقالت كاتي بيري، نائبة رئيس التحالف، إنه “على الرغم من الرسائل المتكررة من أوروبا والمجتمع الدولي، لا تزال السلطات التركية تواصل هجومها على السياسيين الكرد،مشيرة إلى أن ذلك، خطوة أخرى إلى الوراء، تدفع تركيا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي”.
بدوره، عبر ناتشو سانشيز أمور، المقرر الحالي للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، عن “قلقه العميق من حملة القمع الجديدة ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي, مشيرا إلى أن السلطات التركية مصممة على فرض حالة طوارئ عامة بأثر رجعي، من أجل مزيد من قمع المعارضة، وأي أصوات منتقدة”.
من جانبه انتقد فرانك شوابي، المتحدث باسم حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، في البرلمان الألماني، حملات الاعتقال، قائلاً في تغريدة على حسابه بتويتر “فقط بسبب تظاهرهم من أجل حماية مدينة كوباني، بعد ست سنوات، تم القبض عليهم، والسبب أنهم احتجوا على الدولة التركية، وأردوغان، هذا لا يمكن تصوره”.
كما أصدر حزب الاشتراكيين الأوروبيين بياناً أدان فيه المحاولة ذات الدوافع السياسية للحكومة التركية، لإسكات حزب الشعوب الديمقراطي،معربا عن تضامنه مع الحزب.
