أكد محامي القائد عبد الله أوجلان أن تزامن قرار حظر لقاءات المحامين مع أوجلان، مع بدء حملة الإبادة السياسية ضد أعضاء ومنتخبي حزب الشعوب الديمقراطي ليس مجرد صدفة, داعيا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى التحرّك فوراً حيال ذلك.
بناء على طلب من النيابة العامة التركية أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة قراراً منعت فيه القائد عبد الله أوجلان وثلاثة آخرين في إمرالي من مقابلة المحامين لمدة ستة أشهر بحجّة “العقوبات الانضباطية”، التي تمّ سنّها خلال أعوام ألفين وخمسة – ألفين وتسعة.
وحول قرار حظر لقاءات المحامين مع موكليهم ، تحدّث محامي القائد عبد الله أوجلان مظلوم دينج لوكالة أنباء هاوار قائلا: إن اللقاءات كانت أصلاً محظورة بشكل فعلي، ولكن أضيف عليها هذا القرار، الذي يعني الإخلال ببعض الحقوق القليلة التي كانت موجودة بشأن إيمرالي, منوها إلى أن القرار هو إصرار على العزلة المتواصلة منذ أعوام والقرار هو تنفيذ فعلي ورسمي لحالة العزلة.
محامي القائد: تزامن هذا القرار مع الحملة المضادة لحزب الشعوب الديمقراطي ليس مصادفة
وأشار المحامي إلى أنّ تزامن حملة الإبادة السياسية التي ينتهجها حزبا العدالة والتنمية والحزب القومي، ضد أعضاء ومنتخبي حزب الشعوب الديمقراطي مع حظر لقاءات المحامين مع معتقلي إمرالي ليست مجرد صدفة، بل هو قرار رسمي للدولة،لأن الدولة التركية مصرّة على انتهاج سياسية التجريد والقتل في مواجهة سياسة الحل واحترام الحياة التي ينتهجها السيد أوجلان.
محامي القائد: على لجنة مناهضة التعذيب أداء مسؤولياتها
ودعا محامي القائد لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية التدخل فوراً حيال هذا القرار الجائر، والعمل على حل نظام إمرالي بشكل كامل بدلاً من إصدار البيانات واتخاذ موقف مسؤول والقيام بكل ما يقع على عاتقهم من أجل إنهاء نظام التعذيب في إمرالي.
محامي القائد: الهدف من العزلة هو القضاء على نهج الأمة الديمقراطية
مظلوم دينج محامي القائد عبد الله أوجلان أشار في ختام حديثه إلى الهدف من استمرار نهج العزلة هو القضاء على نموذج الحل الديمقراطي والعيش المشترك بين الشعب الكردي وجميع المكونات الأخرى، لذلك فإن الردّ الأنسب على هذه السياسة هو الالتفاف حول نهج حل الأمة الديمقراطية.
