صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على قرار الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين، والموقع في السادس من آب الماضي, في حين طالب مجلس الأمن الدولي تركيا بعدم فتح ساحل فاروشا شمال قبرص.
بعد الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا يوم السادس من آب المنصرم, والمتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين , صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم ، هذا القرار , وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ , يوم الثاني من أيلول الفائت، بموجب قرار من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
الاتفاقية أكدت على أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين وتمتد إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
مجلس الأمن الدولي يطالب تركيا بعدم فتح ساحل “فاروشا” شمال قبرص
الاتفاقية الموقعة بين البلدين تعتبر ردا على الأطماع التركية في المتوسط, حيث تسبب نظام أنقرة المستبد بتوتر منطقة حوض المتوسط برمتها, والتي شهدت مؤخرا استفزازا تركيا صريحا لمحاولات التهدئة, يتعلق بفتح جزء من مدينة شمال قبرص تخضع لسيطرة أنقرة, ما أدى لاحتجاج قبرص, ومطالبة القوى الدولية تركيا بعدم تنفيذ قرارها.
مجلس الأمن الدولي طالب خلال الساعات الماضية بعدم فتح ساحل فاروشا ، والذي لقب بساحل الأشباح نتيجة تركه من قبل سكانه الأصليين إبان الغزو التركي في سبعينيات القرن الماضي.
وأعرب المجلس عن قلقه من القرار التركي, مجددا التأكيد “على وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات سابقة له”، بما في ذلك القرار الذي يعتبر أي جهود لإعادة إعمار هذا الساحل بأشخاص من غير سكانها غير مقبولة.
