تستمر تداعيات الانقلاب المزعوم في تركيا عام ألفين وستة عشر حتى طالت قضاة بتهمة انتمائهم لجماعة فتح الله غولن الأمر الذي تعتبره المحكمة الأوروبية انتهاكاً للحقوق التي ينص عليها الميثاق الأوروبي
بعد محاولة الانقلاب المزعوم في الخامس عشر من تموز/يوليو ألفين وستة عشر أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم إردوغان، وضد معارضين كرد وصحفيين حيث أُوقفت عشرات الآلاف.
وفي منتصف نيسان/إبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع عشرة آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاضٍ في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية”.
واعتبرت أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان في الحرية والامان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي .
وقالت في بيان” في تواريخ مختلفة، تم وقف خمسمئة وستة وأربعين قاضيا عن العمل بذريعة أنهم أعضاء في منظمة” فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا “إرهابية” وتم اعتقالهم ووضعهم قيد التحقيق.
وأوضحت المحكمة أن “الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت. وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة”. وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.
وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.
وستنظر بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.
