يواجه أربعة وثلاثون مليون مدني في تركيا خطر الفقر, فيما تجاوزت البطالة سبعة عشر مليونا, حسب بيان رسمي لحزب الشعوب الديمقراطي, استنادا على أرقام قدمها اتحاد النقابات التقدمية في البلاد.
دعا حزب الشعوب الديمقراطي إلى إجراء تحقيق برلماني في تأثير وانعكاسات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية في تركيا، حيث يواجه أربعة وثلاثون مليون مدني “خطر الفقر”، حسبما ذكر بيان رسمي للحزب.
وقال الرئيسان المشاركان للحزب ، ميرال دانيش بيشتاش وساروهان أولوتش، في طلب مقدم للبرلمان، نقلاً عن أرقام قدمها اتحاد النقابات التقدمية في تركيا إن “ستة عشر مليون مواطن يعيشون في فقر، وثمانية عشر مليونا آخرين يعيشون على حافة الفقر.
وقال نواب الشعوب إن دخل أربعة آلاف وثلاثمئة وإحدى وعشرين ليرة تركية كان يكفي لإعالة أسرة مكونة من أربعة أفراد، لكن انخفاض القيمة الدولية للعملة الوطنية أدّى إلى ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والوقود، مما دفع المزيد من الناس إلى الفقر, فيما يُلقي الخبراء باللوم فيها على فشل الحكومة في رفع أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، قال النواب إن البطالة ارتفعت إلى سبعة عشر مليونا، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي, فيما جاءت جائحة كورونا لتزيد الضغط على الاقتصاد التركي الهش بالفعل، مما أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
وقال بشتاش وأولوتش إن “ضخامة هذه الأرقام وحدها تظهر ضعف السياسات الاقتصادية وعدم القدرة على الحكم”.
من جهة أخرى، بلغ التضخم في تركيا أربعة أضعاف ما أظهرته الأرقام الرسمية في أيلول، وفقًا لمقياس جديد ابتكره أكاديميون وباحثون, حيث أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا بلغ أحد عشر فاصلة ثمانية في المئة في أيلول، وتلقى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق استفسارات مكتوبة حول دقة بيانات التضخم العام الماضي من سياسيين معارضين في البرلمان، قالوا إنها تغيّرت لأسباب سياسية.
وذكرت تقارير صحفية أنّ السلطات التركية تطلب من تجار التجزئة تخفيض الأسعار مؤقتًا قبل أن يتصل بهم المسؤولون الرسميون لجمع البيانات.
