قبل نحو ثلاثة أسابيع من إعادة الانتخابات لرئاسة بلدية اسطنبول أفادت وسائل اعلام تركية مساء الخميس بأن السلطات قامت بعزل ثلاثة عشر مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات.
أعلنت السلطات في تركيا أنها عزلت ثلاثة عشر مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية.
وأفادت وسائل إعلام مساء الخميس، بأن السلطات فتحت تحقيقا تأديبيا مع هؤلاء المسؤولين، بعد مزاعم بشأن تورطهم في “مخالفات”، وقعت أثناء الانتخابات الأولى التي تمت أواخر مارس الماضي
وزعم المحققون الأتراك أن ثلاثة وأربعين من المسؤولين الانتخابيين المئة الذين خضعوا للتحقيق، كانوا يقيمون اتصالات مع فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو ألفين وستة عشر.
وجاء القرار إثر ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السياسية في تركيا، إثر إعلان اللجنة العليا للانتخابات استبعادها اتخاذ أي قرار ضد مرتكبي المخالفات من رؤساء مراكز الاقتراع داخل إسطنبول.
ناهيك عن أن اللجنة لم تقدم تفسيرا بشأن كيفية تأثير أمر تشكيل الفرق المسؤولة عن الاقتراع على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب ، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، هزم منافسه مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم، المقرب من أردوغان، لكن حزب الأخير رفض الاعتراف بالنتيجة، وبذل محاولات جبارة لإلغاء النتائج. لينتهي الأمر بإعادة انتخابات إسطنبول وذلك بأمر من اللجنة العليا للانتخابات، بعدما قالت إنها توصلت إلى وجود ” عشرات الانتهاكات” بشأن طريقة تشكيل الفرق المسؤولة عن مراكز الاقتراع. ما أثار موجة انتقادات محلية ودولية واسعة
