قال رئيس غرفة التجارة السعودية، عجلان العجلان، إن القنوات الاستثمارية السعودية مغلقة أمام كل ماهو تركي, مشيراً إلى أن حملة المقاطعة الشعبية ستكلف تركيا عشرين مليار دولار.
تستمر حملة مقاطعة البضائع التركية والتي دعا إليها ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي, مع بداية الشهر الجاري لتمتد بعدها بسرعة كبيرة, إلى دول في المنطقة وخارجها, وسط اتهامات من الجانب التركي بمسؤولية السلطات السعودية عن تغذية الحملة مترافقاً مع نفي متكرر من المملكة.
رئيس غرفة التجارة السعودية المؤسسة غير الحكومية , عجلان العجلان قال إن القنوات الاستثمارية السعودية مغلقة أمام كل ماهو تركي, مؤكداً أن حملة مقاطعة المنتجات التركية مستمرة وبنجاح حيث من المتوقع أن تكلف أنقرة عشرين مليار دولار.
العجلان تحدث خلال تغريدة على تويتر, إن توقف مليون ونصف المليون سائح عن زيارة تركيا سيكلفها الكثير، بالإضافة إلى مقاطعة آلاف المستثمرين سواء في الاستيراد أو السياحة أو الاستثمار، منوها بأنه يجب على كل قطاع في البلاد إيقاف التعامل مع دولة تستهدف السعودية حكومة وشعبا, مشددا في الوقت نفسه على أنه مهما حاول النظام التركي وأدواته التأثير والتشويش على الحملة فإن المقاطعة مستمرة.
مستشار أردوغان يتهم القيادة السعودية بتوجيه حملة المقاطعة
بالمقابل يعمد النظام التركي إلى الهروب للأمام من خلال تحميل السلطات السعودية مسؤولية حملة المقاطعة, حيث قال مستشار رأس النظام التركي , ياسين أوكتاي، إن القيادة السعودية هي من يوجه مقاطعة المنتجات التركية في المملكة, وإنها تحظى بدعم شبه رسمي , مدعياً أن رئيس غرفة التجارة السعودية, عجلان العجلان، يقود هذه الحملة مع بعض المقربين من العائلة الحاكمة, مستبعداً أن تكون في إطار حرية التعبير من دون توجيه مركز صنع القرار في السعودية.
