حذر مراقبون ليبيون من أدوار شخصيات موالية لجماعة الإخوان للسيطرة على الحوار السياسي من خلال رشوة بعض أعضاء الحوار في تونس , فيما أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون استقرار ليبيا الذي يهدف فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في شؤونها.
حذر مراقبون ليبيون من أدوار شخصيات موالية لجماعة الإخوان المتطرفة وخاصة علي دبيبية، للسيطرة على الحوار السياسي من خلال دوره في رشوة أعضاء الحوار في تونس لضمان الغلبة لحزبهم الموالي لتركيا في مرحلة التصويت النهائي التي أُجلت إلى الثامن عشر من كانون الأول المقبل.
مطالبات للأمم المتحدة بالتحقيق في قضية الرشاوي
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لصكوك نقدية تتبع مصرف الجمهورية فرع طرابلس تحمل قيمة مئتي ألف دينار موقعة بأسماء بعض أعضاء لجنة الحوار ما دفع بخمسة وستين عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مطالبة بعثة الأمم المتحدة، باستبعاد من استخدموا المال السياسي في عملية الترشيح للسلطة التنفيذية.
وأكد الأعضاء على ضرورة اطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق باعتباره صاحب الحق السيادي وفضح هذه الشخصيات أمام المواطنين معتبرين ذلك انتهاك لقانون دولة تونس والقضاء الليبي .
ونشرت وكالة العين الإخبارية تسجيلا منسوبا لأحد المشاركين فى ملتقى الحوار السياسى الليبى بتونس، يدعو فيه لانتخاب وزير داخلية الوفاق فتحي باشا أغا رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.
وبحسب التسجيل المسرب، يقول أحد المشاركين فى الحوار إنه لابد من انتخاب وزير الداخلية باش أغا، لأنه الضامن لمصالحنا في إشارة إلى الاتفاقيات مع تركيا.
تسريبات الحوار هذه دفعت بالمبعوثة الأممية إلى المطالبة بفتح تحقيق في مسألة استخدام الرشاوي في ملتقى تونس.
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يعاقب مؤججي الصراع في ليبيا
وفي سياق ذلك أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون استقرار ليبيا، من خلال تقديم مقترح القانون للموافقة عليه وذلك في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي ومن شأن القانون أن يعاقب من يدعمون المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
