كشف موقع المونيتور الامريكي ان الكونغرس الأمريكي يدرس منح البنتاغون مزيداً من الحرية لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية،في قضية محتجزي مرتزقة داعش كما كشف الموقع عن استضافة وزارة الدفاع الأمريكية اجتماعاً آخر في بروكسل هذا الاسبوع لمناقشة سبل مكافحة داعش.
تحدث موقع المونيتور الأمريكي عن رغبة الكونغرس الأمريكي في منح البنتاغون مزيداً من الحرية لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية، على احتجاز مرتزقة داعش في البلد الذي مزقته الحرب
ولفت الموقع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، طوال الأشهر الماضية، دعت الحلفاء الأوروبيين إلى لعب دور أكبر في التعامل مع المرتزقة الأجانب في سوريا والعراق.
وقالت إليزابيث دنت المستشارة السابقة للتحالف العالمي لهزيمة داعش، لموقع المونيتور: “لقد كانت قوات سوريا الديمقراطية وفية لجميع التزاماتها .. وعندما نرضي بشكل أساسي جزءاً صغيراً من مطالبها، فإن ذلك يمنحها الأمل في أننا شريك موثوق به على الرغم من أننا لم نقم بالوفاء بآلاف الأشياء الأخرى التي طلبتها”.
بدوره يقول نيك هيراس زميل الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد،: “لقد فرضت قوات سوريا الديمقراطية ضغوطاً كبيرة على الولايات المتحدة لإنشاء آلية تسمح بعودة مرتزقة داعش إلى وطنهم.. والسبب في ذلك هو أن هذه القوات الآن وعلى الأرجح في المستقبل ليس لديها القدرة على دعم نزلاء السجون من الآلاف من المرتزقة الأجانب.
ومن المقرر حسب موقع المونيتور أن تستضيف وزارة الدفاع الأمريكية اجتماعاً آخر لمكافحة داعش في بروكسل هذا الأسبوع، والذي سيبحث قضية المحتجزين، فضلاً عن الاستخدام المتواصل لداعش للأدوات الرقمية لتسهيل التجنيد والدعاية.
ويحاول مجلس الشيوخ معالجة هذا الجانب من المشكلة في مشروع قانون الدفاع الجديد، ويدعو “البنتاغون” إلى تنسيق كامل بين الوكالات للتعامل مع قضية الاحتجاز. كما يدعو قانون الدفاع، الوزارة الأمريكية إلى توضيح عدد مرتزقة داعش المُحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية وعدد الأجانب الذين ستتم إعادتهم إلى الوطن كل تسعين يوماً، ابتداءً من أوائل العام المقبل ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون الكامل في وقت لاحق هذا الأسبوع.
هذا ويشير الموقع إلى أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الآلاف من المرتزقة المحتجزين لديها، لكن الولايات المتحدة ما زالت تحاول تشجيع الحلفاء، مثل فرنسا، على إعادة مواطنيها وملاحقتهم قضائياً في بلادهم.
