تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا على خلفية مواقفها السياسية ، والتدخل في الشأن الليبي والسوري، وفي آرتساخ، ما أدى إلى استنزاف احتياطياتها الأجنبية.
وفي هذا السياق قال الكاتب في موقع فورين بوليسي شلومو جيسنر إن الإصلاحات التي أعلن عنها أردوغان “لا تلبي احتياجات تركيا”، مؤكدا أن “الطريق لإعادة الاقتصاد التركي إلى مساره سيكون طويلًا، ويتطلب سياسة اقتصادية متماسكة, وحكومة تتحكم في مغامراتها الخارجية، ولا سيما عدوانها في شرق البحر المتوسط، الذي أضر بشدة بعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح الكاتب أن سبعة عشر عامًا من سوء إدارة أردوغان دفعت الأموال الأجنبية للفرار.
