كشفت مسودة أعدها الاتحاد الأوروبي اليوم , عن نية الاتحاد توسيع العقوبات المفروضة على تركيا, خلال قمته يوم غدٍ الخميس.
وذكرت وكالة رويترز , أن المسودة تدعو إلى معاقبة المزيد من الأفراد والشركات التركية المسؤولة عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط, إلى جانب إعداد قوائم إضافية على أساس قائمة عقوبات مطبقة منذ عام ألفين وتسعة عشر, من أجل تمديدها إن لزم الأمر.
هذا وكان ملف فرض العقوبات على تركيا قد شهد خلال الفترة الماضية, جدلا واسعا في أروقة الاتحاد الأوروبي, بين كتلة مناهضة للعقوبات بقيادة ألمانيا, وأخرى تريد معاقبة أنقرة بقيادة فرنسا.
“هل سيعاقب الاتحاد الأوروبي أنقرة على سلوكها في قمة الغد؟.. جدل كبير في أروقة “الأوروبي
العقوبات على تركيا.. ملف ضخم تناقلته كواليس المكاتب الأوروبية, ليشكل جدلا واسعا في أروقة الاتحاد الأوروبي بين كتلة تناقض العقوبات ضدها وأخرى تجد أن الوقت قد حان لمعاقبتها , كونها أصبحت مؤجج الخلاف الرئيس بشأن الغاز في شرق المتوسط.
تقارير صحفية يونانية ذكرت عن مصادر مطلعة, أن هناك حوارًا مكثفًا بين كتلة مناهضة للعقوبات بقيادة ألمانيا وأخرى تريد معاقبة تركيا , تقودها فرنسا, مضيفة أنّ شيئا غير متوقع سيحدث, من شأنه أن يرغم أردوغان على تغيير سياساته.
فرنسا والبرلمان الأوروبي كانا قد أشارا إلى أن الوقت حان لمعاقبة تركيا , العضو في حلف شمال الأطلسي, على عكس ألمانيا التي قالت : إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل الحوار معها، في الوقت الذي حاولت فيه الوساطة لعقد مصالحة بين تركيا واليونان وقبرص، لكن فشلت في تحقيق أي نتائج.
كما أنّ فرنسا أبلغت تركيا عبر وزير خارجيتها جان إيف لو دريان، بأن استئناف العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا إذا أوضحت أنقرة مواقفها بشأن موضوعات عدة, باعتبارها شرطا أساسيا لاستئناف علاقة بناءة بين الجانبين.
يشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي قد دعا، الخميس الماضي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة على تركيا، وأدان أنشطتها في فاروشا القبرصية، مؤكدًا أن أنشطة أنقرة العسكرية تهدد قبرص واليونان, وهو ما يثير تساؤلا كبيرا بين الأوساط المراقبة حول إمكانية تنفيذ قادة الاتحاد الأوروبي لتهديداتهم وفرض عقوبات صارمة على تركيا.
