أكدت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للحكومة السورية، على توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، تمنح من خلالها تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة وتخطيط المدن وتشييدها إلى شركة روسية.
بعد أسبوعين فقط على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للحكومة السورية، على منح شركتين روسيتين امتيازا يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في سوريا ومن قبلها توقيع العديد من مذكرات التفاهم المتضمنة مشاريع وامتيازات واسعة للشركات الروسية.
يأتي اليوم لتتحدث رئاسة مجلس الوزراء، عن موافقتها على توصية اللجنة الاقتصادية، وبالتالي المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للحكومة السورية، ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية.
وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، أن المذكرة تقوم على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف في مجالات الأشغال العامة والإسكان.
كما تتضمن المذكرة أيضاً، تقنيات التشييد السريع، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، وتقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فاعلية في أنظمة تخطيط المدن والإسكان، بالإضافة إلى استراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
مذكرة التفاهم بين الجانبين الروسي والسوري، شملت كذلك ، المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، وتحسين جودة المنتج الإسكاني، والتطوير والاستثمار العقاري، والدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية، وتطوير التدريب والتأهيل و بخاصة في مجال الإسكان والتشييد.
كل ذلك، يأتي بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالغة الصعوبة التي يعيشها المواطن السوري، بدءاً من الانخفاض الحاد بسعر صرف العملة المحلية وماتعكسه من ارتفاع جنوني على المواد الأساسية ناهيك عن النقص الكبير في مادة الخبز والمحروقات على اختلاف أنواعها، وانتهاءً بالقطيعة الدولية والعقوبات المفروضة والتي تربط إعادة الإعمار في سوريا بالحل السياسي فقط.
